القواعد التفسيرية الكلية الكبرى
بقلم الأستاذ
إبراهيم حسن إبراهيم بيليم
باحث في القرآن وعلومه
قواعد في حدِّ التفسير وحكمِه وأنواعِه:
التفسيرُ ما بيَّن القرآنَ.
التفسيرُ نقلٌ أو اجتهادٌ.
التفسيرُ له حكمُ موضوعِه.
لا يُفسَّــرُ بلا علمٍ.
من التفسيرِ ما لا يعلمُه إلا اللهُ.
ليسَ في القرآنِ ما لا يُفهمُ معناهُ.
ما أُبهمَ في القرآنِ لا فائدةَ في معرفتِه.
أيُّ تفسيرٍ يرفعُ نصَّا فهو باطلٌ.
القاعدة الكلية الأولى: القرآن يفسِّر بعضه بعضا
أدلتها:
من الكتاب:
قال تعالى: ﭐﱡﭐﳘ ﳙ ﳚ ﳛﱠ [القيامة:19].
من السنة:
1- عن معاذ -رضي الله عنه-، أن النبي ﷺ لما بعثه إلى اليمن، قال له: «كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ "قال: أقضي بما في كتاب الله...».
2- وعن عبد الله -رضي الله عنه-، قال: لما نزلت ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱠ [الأنعام:82]. قلنا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱠ بشرك، أو لم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: ﭐﱡﭐﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱠ [لقمان:31].
3- وعن عبيد الله بن أبي يزيد، قال: «كان ابن عباس -رضي الله عنه- إذا سئل، عن الأمر، وكان في القرآن أخبر به...» ().
هذا، وقد اعتمد الصحابة والتابعون وأتباعهم على القرآن في بيان معاني القرآن، وقد نُقل عنهم من هذا الشيء الكثير.
من الإجماع:
قال الإمام الشنقيطي: "لقد أجمع العلماء على أن أشرف أنواع التفسير وأجلها تفسير كتاب الله بكتاب الله؛ إذ لا أحد أعلم بمعنى كلام الله جل وعلا من الله جل وعلا" ().
من النظر:
إن العقل السليم يدل على أنَّه لا أحد أعلم بمعاني الكلام من المتكلم نفسه، فما أمكن فهم مراده منه فهو أولى.
من فروع القاعدة:
القراءاتُ يفسِّـرُ بعضُها بعضًا.
التفسيرُ بالقرآنِ له حكمُ مفسِّرِه.
السياقُ يحدِّدُ المرادَ.
أيُّ تفسيرٍ خالفَ السياقَ دونَ دليلٍ فهو باطلٌ.
المجملُ يـُحملُ على المبيَّنِ.
المطلقُ يـُحملُ على المقيَّدِ.
العامُ يـُحملُ على الخاصِ.
المتشابهُ يُردُّ إلى المحكمِ.
اللفظُ يـُحملُ على الشرعيِّ فالعرفيِّ فاللغويِّ إلا بقرينةٍ.
لا تَعارضَ في القرآنِ.
الفواصلُ تبيِّنُ المعنىَ.
خطابُ الواحدِ خطابُ الجميعِ إلا بدليلٍ.
القاعدة الكلية الثانية: الحديث يفسِّر القرآن
أدلتها:
من الكتاب:
قال تعالى: ﭐﱡﭐﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱠ[النحل:44].
من السنة:
1- عن المقدام بن معدي كرب، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه».
2- وعن معاذ، قال ﷺ: «فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: سنة رسول الله ﷺ».
وثبت أن النبي ﷺ فسَّر القرآن، بقوله وفعله وإقراره، واعتمد الصحابة والتابعون وأتباعهم على السنة في بيان معاني القرآن، وقد نُقل عنهم من هذا الشيء الكثير.
من الإجماع:
أجمع العلماء على أن السنة تُفسِّر القرآن؛ قال الشافعي: "كل ما حكم به الرسول ﷺ فهو مما فهمه من القرآن" ().
من النظر:
إن العقل السليم يدل على أنه لا أحد من خلق الله أعلم بمراد الله من رسوله ﷺ.
من فروع القاعدة:
الأسبابُ تبيِّن القرآنَ.
العبرةُ بعمومِ اللفظِ لا بخصوصِ السببِ.
يُرفعُ قولُ الصحابيِّ والتابعيِّ في الأسبابِ.
يُرفعُ قولُ الصحابيِّ والتابعيِّ في المغيَّباتِ.
عملُ النبي ﷺ يُفسِّر القرآنَ.
يُكتفى بالتفسيرِ النبويِّ.
التفسيرُ بالسنةِ له حكمُ مفسِّرِه.
الحديثُ يخصِّصُ عمومَ القرآنِ.
الحديثُ يبيِّنُ مجملَ القرآنِ.
الحديثُ يُقيِّدُ مطلقَ القرآنِ.
القاعدة الكلية الثالثة: يُفسَّر القرآن بالأثر
والمراد بالأثر هنا: ما أُثِر عن الصحابة والتابعين وأتباعهم في التفسير.
أدلتها:
من القرآن:
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱠ [التوبة:100].
من السنة:
قال النبي ﷺ: «خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم».
من الإجماع:
لقد أجمع العلماء على أن تفاسير السلف حجة؛ قال الإمام الشاطبي: "إن السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم كانوا أعرف بالقرآن وبعلومه، وما أودع فيه" ().
من النظر:
إن العقل السليم يقتضي الاحتجاج بتفاسير السلف؛ لسلامة مقصدهم، وحسن فهمهم، وقلة الخطأ في تفسيرهم، وقربهم من عصر النبوة، واكتمال أدوات التفسير عندهم، ومعرفتهم بلغة العرب وأساليبها، وبكثير من الوقائع والأحداث التي نزل فيها القرآن.
من فروع القاعدة:
يُقدَّمُ تفسيرُ الصحابيِّ على مَنْ دُونَه.
إجماعُ السلفِ في التفسيرِ حجةٌ.
المفسِّرُ بالإسرائيلياتِ له حكمُها.
الإسرائيلياتُ تُروى ما لم تخالفْ نصًّا.
يُرَّجحُ بينَ تفاسيرِ السلفِ، ولا يُخرجُ عنها.
لا بأسَ بإحداثِ قولٍ لا يناقضُ تفاسيرَ السلفِ.
الأثرُ يخصِّصُ عمومَ القرآنِ.
الأثرُ يقيِّدُ مطلقَ القرآنِ.
الأثرُ يبيِّنُ مجملَ القرآنِ.
أيُّ تفسيرٍ يرفعُ فهمَ السلفِ فهو ردٌّ.
القاعدة الكلية الرابعة: اللغة تفسِّر القرآن
أدلتها:
من القرآن:
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞﱠ [يوسف:2].
من السنة:
عن عبد الله -رضي الله عنه-، قال: لما نزلت ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱠ [الأنعام:82]. قلنا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱠ بشرك، أو لم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: ﭐﱡﭐﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱠ [لقمان:31].
ووجه دلالة هذا الأثر أن الصحابة قد فسروا الظلم بما يعرفونه من لغتهم، ولم ينكر عليهم الرسول ﷺ هذا، بل أرشدهم إلى المراد بالظلم في الآية.
ومما يدل عليه كذلك اعتماد الصحابة والتابعين على اللغة في تفاسيرهم، واستشهادهم بأشعار العرب وأساليبها لبيان المعاني اللغوية في القرآن.
من الإجماع:
لقد أجمع الصحابة على جواز تفسير القرآن باللغة؛ قال الإمام مجاهد (ت104هـ): "لا يحل لأحد يؤمن بالله، واليوم الآخر، أن يتكلم في كتاب الله، إذا لم يكن عالما بلغات العرب" (). وقال الإمام مالك (ت: 179هـ): " لا أوتي برجل غير عالم بلغات العرب يفسر ذلك إلا جعلته نكالا" ().
من النظر:
نزول القرآن بلغة العرب، واعتماده أساليبها في الخطاب.
من فروع القاعدة:
ليسَ كلُّ ما جازَ في اللغةِ صحَّ التفسيرُ به.
يُفسَّـرُ القرآنُ على المعهودِ.
لا يجوزُ العدولُ عن الظاهرِ إلا بدليلٍ.
الأصلُ في كلامِ اللهِ الحقيقةُ.
يُقدَّم المعنىَ الأشهرَ عندَ الاحتمالِ.
يـُحملُ اللفظُ القرآنيُّ على معانيه الصحيحةِ.
لا يـُحملُ اللفظُ على أحدِ وجوهِه إلا بدليلٍ.
يُتمسَّكُ بالمعنىَ، ويُؤوَّل الإعرابُ إذا تَـجَاذَبَا.
أيُّ تفسيرٍ خالفَ اللغةَ فهو ردٌّ.
الزيادةُ في المبنَى زيادةٌ في المعنىَ.
يُفهمُ معنَى الفعلِ بِـمَا يتعدَّى به.
لا تتعاقبُ الحروفُ.
اختلافُ المباني يوجبُ اختلافَ المعاني.
المضارعُ بعدَ (كانَ) يفيدُ التَّكرارَ والمداومةَ.
الجملةُ الاسميةُ تفيدُ الدوامَ، والفعليةُ تفيدُ التجدُّدَ.
توحيدُ مرجعِ الضمائرِ أولَى.
الضميرُ يعودُ إلى الأقربِ ما لم يردْ دليلٌ بخلافِه.
يـُحملُ الضميرُ على مراجعِه المتوافقةِ.
لا يُقبلُ الحذفُ إلا بدليلٍ.
يُقدَّرُ الأفصحُ من المحذوفاتِ.
التعبيرُ بالماضي عن المستقبلِ يفيدُ الوقوعَ وجوبًا.
بقلم الأستاذ: إبراهيم حسن إبراهيم بيليم